در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: با وجود تلاشهای بی وقفه وزارت امور خارجه و پیگیریهای حقوقی که منجر به اعلام آمادگی از طرف دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ٢٠٠٨ شد، متاسفانه همکاری مناسبی برای تعیین سرنوشت دیپلماتهای ایرانی از سوی جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری انجام نشده و رژیم صهیونیستی که به هیچ یک از قوانین بین المللی و حقوق بشری و انسانی پایبندی ندارد، در سایه سکوت جامعه جهانی نسبت به جنایاتش، همواره از زیر بار مسئولیت فرار کرده است.
به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، وزارت امور خارجه روز سه شنبه در این بیانیه تصریح کرد: واقعه ۱۴ تیر ماه، سالروز ربوده شدن چهار دیپلمات ایرانی، نماد نقض آشکار تمامی حقوقی است که در کنوانسیون وین (١٩۶١) با عنوان حقوق و مصونیتهای دیپلماتیک برای تمامی دیپلماتها در نظر گرفته شده است.
«جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از کوشش جمهوری لبنان برای تعیین سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده کشورمان، بر تشکیل کمیته حقیقت یاب میان دو کشور و با همکاری نهادهای بین المللی تأکید میکند.»
وزارت امور خارجه در این بیانیه یادآور شد: در چهلمین سالگرد ربوده شدن چهار دیپلمات کشورمان توسط مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیران و ابراز همدردی با خانواده های معزز ایشان، اعلام میدارد که وزارت امور خارجه همچنان به اقدامات خود برای تعیین سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده کشورمان ادامه داده و مجدانه، پیگیری سرنوشت این عزیران را در دستور کار خود قرار داده است.
وزارت خارجه در این این افزود: جمهوری اسلامی ایران از همه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد انتظار دارد تا با سازوکارهای مقتضی، اقدامات الزامی را برای وادار کردن صهیونیستها به همکاری حداکثری در زمینه روشن شدن سرنوشت این عزیزان به عمل آورده و زمینه مجازات عاملین این جنایت و ناقضین حقوق دیپلماتیک را فراهم آورد.
وزارت امور خارجه افزود: چهل سال پیش، در سال ١٩٨٢، چهار دیپلمات ایرانی به نام های سید محسن موسوی، احمد متوسلیان، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم، در منطقهای در کشور لبنان که در آن زمان تحت اشغال رژیم صهیونسیتی بود، توسط مزدوران این رژیم ربوده شدند. جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش و این اقدام تروریستی را متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن میداند.