رئیس جمهور قانون تشکیل سازمان تحقیقات و نوآوری دفاعی و قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه مهندسی و گاز ایران و شرکت بازرگانی دولتی هند را برای اجرای آن به داوری ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سيد ابراهيم رئيسي، در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «قانون ارجاع به اختلاف بين شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و شركت بازرگاني دولتي هند (STC) است. به داوری.» «که در جلسه عمومی نهم اردیبهشت 1403 هجری شمسی به تصویب شورای اسلامی رسید و در 12 اردیبهشت 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، وزارت نفت، ریاست جمهوری (معاون حقوقی رئیس جمهور) و برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ شد.
رئیس جمهور همچنین «قانون تشکیل سازمان تحقیقات و نوآوری دفاعی (سیبند)» را ارسال کرد که در جلسه علنی سوم اردیبهشت ماه یک هزار و 403 به تصویب شورای اسلامی رسید و در تاریخ 22 اردیبهشت 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید. به وزارت دفاع و نیروهای مسلح جهت اجرا
انتهای پیام/
