در پایان این جلسه، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه و رئیس گروه مذاکره کننده ایران، گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریمها را برای اعضای مجمع تشریح کردند.
بررسی سایر بندهای سیاستی مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی در جلسات آتی مجمع ادامه خواهد یافت.
اعضای مجمع، در ادامه بررسی موضوع فرهنگ عمومی در سیاستهای کلی برنامه هفتم، ضمن برشمردن نقاط آسیب و فرصتهای فرهنگی کشور «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت امید، همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای روحیه مقاومت، ایثارگری، کار و تلاش در جامعه با تبیین و ترویج آموزههای قرآن و عترت و نهادینه کردن فرهنگ انتظار و تاکید بر هویت ملی و فرهنگ و تمدن اسلامی-ایرانی و احیاء میراث برخاسته از این فرهنگ و تمدن غنی با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور» را از تصویب گذراندند.
به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده صبح دوشنبه که به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی درباره سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و استماع گزارشی از روند مذاکرات، پاسخ و پیشنهادهای ایران در جریان گفتوگوهای رفع تحریم پرداخت.
در ادامه نظر به اهمیت احکام و راهبردهای تاکید شده در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مسئولیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای مجمع «روزآمدسازی و اجرایی شدن سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در برنامه هفتم و الزام به تهیه و اجرای پیوست فرهنگی طرح های بزرگ» و نیز «ایفای نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارزیابی، هدایت و همافزا و نتیجه بخش کردن فعالیت های فرهنگی» را تصویب کردند.
در این جلسه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، اعضای مجمع «تقویت کارآئی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی-ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان از طریق: تولید و پخش محتوای غنی، جذاب و امیدافزای فرهنگی، سیاسی، خبری و دانش افزائی و همچنین ترویج گفتمان پیشرفت و عدالت اقتصادی» را مصوب کردند.