انتقاد سفیر ایران از آمریکا در اعمال تحریمهای ضد ایرانی

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: آمریکا نه تنها نسبت به اجرای قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در عدم اعمال تحریم علیه غذا و داروی ایران خودداری می کند بلکه با اعمال دوره ای جدیدی از تحریم‌ها، به‌ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا، عمداً تعهد خود را برای تبعیت از این فرمان نقض کرد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود : با توجه به اینکه سیاست‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی ایالات متحده علیه یک کشور مستقل، نهادها، شرکت ها و دارایی های آن، غیر قانونی بوده و نقض مفاد متعددی از «معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» محسوب می شد، ایران در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۵ خرداد ۱۳۹۵) با تقدیمِ دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا اقامه و اعلام کرد آمریکا با ضبط و مصادره قریب به ۱.۸ میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا عهدنامه مودت را نقض نموده است.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: در حال حاضر ما پرونده هایی داریم که نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح است. یکی از این پرونده ها تحت عنوان «برخی اموال ایران » در ارتباط با دارایی های بلوکه شده نهادها ، شرکت های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های ایالات متحده است.

ارشادی ادامه داد: اگرچه متأسفانه، ایالات متحده تاکنون از اجرای دستور دیوان سرباز زده و علاوه بر این، با اعمال دورهای جدیدی از تحریم‌ها، به‌ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا، عمداً تعهد خود را برای تبعیت از این فرمان نقض کرد.

وی تاکید کرد:در هر صورت جمهوری اسلامی ایران در چندین نوبت، عدم پایبندی ایالات متحده به این فرمان را به دیوان متذکر شده است. ارشادی خاطر نشان کرد: ناگفته نماند که تداوم عدم پایبندی ایالات

سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند فعالیت دیوان بین المللی دادگستری را تشریح نمود.

متحده به این دستور منجر به احراز مسئولیت بین المللی این دولت است. گفتنی است، که دیوان ایرادات مقدماتی مطرح شده توسط ایالات متحده را رد کرده و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نیز احراز نموده است. در رابطه با روند رسیدگی پرونده باید عرض کنم که آمریکا لایحه دفاعیه خودش را نزد دیوان ثبت کرده است و ایران هم در حال آماده سازی پاسخ آن است که باید تا تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ نزد دیوان ثبت شود.



منبع

ارشادی تصریح کرد: متاسفانه در نتیجه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی آمریکا در راستای نقض آشکار اصول حقوق بین الملل عمومی که منجر به سلب مصونیت از صلاحیت قضایی و اجرای دولت ایران و برخی نهادهای ایرانی شد پرونده هایی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، برخی نهادها ، شرکت های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های ایالات متحده تشکیل شد و متعاقباً نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار از دارایی های ایران از جمله دارایی های بانک مرکزی در راستای اجرای این احکام بلوکه شد.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: در عین حال، دیوان در پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی ایران یک قرار موقت صادر نمود که طی آن به اتفاق آراء از ایالات متحده درخواست کر که هر گونه مانعی را بر سر راه واردات مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، داروها و دستگاه‌های پزشکی و همچنین قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط لازم برای ایمنی هوانوردی کشوری (غیرنظامی) حذف کند.

ارشادی اضافه کرد: دیوان در فوریه ۲۰۱۹، صلاحیت خودش را برای تصمیم گیری در مورد درخواست جمهوری اسلامی ایران در پرونده مربوط به «برخی دارایی های ایرانیان» (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) احراز کرد. جلسات رسیدگی در مورد ماهیت دعوا از ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ انجام شد و پرونده در حال حاضر در دست بررسی ورسیدگی است.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این در حالی است که دیوان در بند ۱۰۰ دستور خود مجدداً تأکید کرده که «دستورات مربوط به قرارهای قرار دارای اثر الزام آور است و در نتیجه برای هر طرفی که اقدامات موقت متوجه آنها می شود، تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کند».

وی خاطر نشان کرد: پرونده دیگری که به دنبال خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و تصمیم غیرقانونی آن کشور برای اعمال مجدد و اجرای کامل و حتی اجرای یکسری اقدامات قهری و محدودکننده یکجانبه برای هدف قرار دادن مستقیم یا غیرمستقیم ایران و شرکت‌ها و اتباع ایرانی، برخلاف آن انجام شد، جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا دادخواست دیگری را علیه آمریکا با اتکای بر معاهده مودت ۱۹۵۵، نزد دیوان ثبت کند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: همچنین به ایالات متحده دستور داد تا اطمینان حاصل کند که مجوزها و اختیارات لازم برای رفع این موانع صادر شود و تا آنجایی که به کالاها و خدمات فوق الذکر مربوط می شود، پرداخت ها و سایر نقل و انتقالات وجوه بانکی مشمول هیچ گونه محدودیتی نگردد.